تعرف على موعد تطبيق قيمة الزيادة وفقا لقانون الإيجار القديم

يُطبق الزيادة الثالثة في قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، في 5 مارس المقبل.

تنص المادة الثالثة من القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل به، ستصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمس أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم ستزداد سنويًا بنسبة 15% استنادًا إلى آخر قيمة قانونية مستحقة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك مكان مؤجر لمقر شركة أو بنك أو بريد بقيمة 50 جنيهًا، فإن وفقًا للقانون، ستصبح الأجرة في 6 مارس 2022 قيمتها 250 جنيهًا (خمس أضعاف القيمة الأصلية). ثم زادت هذه القيمة بنسبة 15% في 2023، وزادت مرة أخرى في 2024 بنفس النسبة، ومن المتوقع أن تزداد مرة أخرى في مارس 2025 بنسبة 15%.

ينص القانون أيضًا على أنه، مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن بناءً على أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022، مما يعني أن مدة الخمس سنوات المحددة لإخلاء الوحدات والعقارات المؤجرة لغرض غير سكني تنتهي في 5 مارس 2027.

وتشمل الأشخاص الاعتبارية المذكورة في القانون، الدولة، والمديريات، والمدن، والقرى، والإدارات والمصالح العامة، والهيئات الدينية، والأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي يثبت لها القانون الشخصية الاعتبارية. ولا تشمل هذه الفئة المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم، والذين أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة بالنسبة لهم، حيث يعمل البرلمان حاليًا على سن تشريع جديد لهم.